نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته ،بیمه باربری دریایی است . بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است دومین رشته ،بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید .عمومابا پیشرفت تکنولوژی و ورود فراورده های صنعتی ،با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند ،بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند . بیمه گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه ای برای این دسته از خطرها هستند .اینکه کدامین قوم یا ملت ،نخستبن بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست . برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند . بدین صورت که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد ،موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد . در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد می توانست کالا را حراج کند .ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت . بنابراین بازرگان وام دهنده ، خطر را تقبل می کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود . بهره این نوع وامها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه ، بیمه وامهای دریایی نامیده اند .که در سده های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت . بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتیها و مال التجاره ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می کردند . حتی برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وامها به دو هزار سال قبل از میلاد می رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود . برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود ،چینیها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می کرده اند . بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق،با چندین کشتی و قایق حمل می کردند که هر گاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند،کشتیها و قایقهای دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد .این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه گران و بیمه گران اتکایی متداول است و رعایت می شود.
نوع دوستی ،نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است .صندوقهای تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند ،یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می رفتند و بازماندگان شان توان مالی تامین هزینه ها را نداشتند در زمانهای قدیم رایج بوده است . کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیروان مذاهب وادیان نیز کراراً به آن اشاره کرده اند . تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل می توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بود تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب می شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود.
سیر تحول بیمه
تعاون و کمکهای متقابل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه ای آن باقی ماند . به نظر بسیاری از مولفان ، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن در سده چهاردهم به وجود آمده است. پس از پیدایش بیمه در این دوران ،در اروپای غربی عده ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت بیمه برخاستند . اینان تصور می کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریایی دچار و ممنوع خواهد شد. زیرا قبلاً کلیسا با بیمه به صورت وامهای دریایی مخالفت کرده بود. دلیل این بود که مقامات کلیسایی طبق موازین مذهبی ، بهره را حرام می دانستند. در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وامهای دریایی مدتی منسوخ شد تا عاقبت تجار وام دهنده شکل آن را عوض کردند . بدین منوال که به جای بهره ،وام گیرنده جایزه ای می پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی توانست با آن مخالفت کند . این امر موجب شده بود که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه به سرعت توسعه یافت . سوابق تاریخی نشان می دهد که در سال 1393 در یک دفتر رسمی در ژنو ، طی یک ماه 80 قرارداد بیمه منعقد شد . سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم پیش آمد برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قراردادند .از اواخر بیمه دوم سده چهاردهم قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که «پلیس» نامیده می شد تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت.
در زبان انگلیسی، به بیمه نامه policy گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان police باشد . کم کم به علت نیازهای بین المللی، قواعد و اصول گوناگونی به شکل ماده هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه پس از قرنها هنوز بعضی از این قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است.
آغاز حرفه بیمه گری
توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه گری و صدور بیمه نامه شد . از سده پانزدهم ،شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت خاص یافت. در سال 1552 در شهر «فلورانس» کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد . اعضای کانون مزبور حقوقدانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه های حق بیمه و انتخاب واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آنها ،همچنین نجات کشتیها و بازیافتی ها را از مهلکه ، به آنان محول کردند . به تدریج بیمه گران این روش را پیش گرفتند که گهگاه در بندرهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی و قهوه خانه ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتیها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزوت بر این ،بیمه گران غالباً خطرهای بزرگی را که به تنهایی از پس آنها بر نمی آمدند ،متفقا به عهده می گرفتند . بیمه گران زودتر از بیمه گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند .مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می شد.
لویدز لندن
در سده هفدهم ،قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،تجار و دلالان بود . در این قرن ،قهوه خانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی مردم انگلستان بازی می کردند . در قهوه خانه های لندن اخبار مهم روز رد و بدل می شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث قرار می گرفت . همچنین معاملات بزرگ و حتی حراجها در قهوه خانه ها انجام می شد . همان طور که گفتیم یکی از این قهوه خانه ها متعلق به «ادوارد لوید» در «تاور استریت» بود که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت . در سال 1691 «ادوارد لوید»از تاور استریت به محلی که نبش خیابان « لمبارد» و کوچه «آپ چرچ» قرار داشت نقل مکان کرد . در نزدیکی این محل سایر قهوه خانه های معروف آن زمان لندن نیز قرار داشتند و بیمه گران دلالان سفته بازان انگلیسی ،ایتالیایی،فرانسوی ،یهودی و دیگر تجار و نجیب زادگان به قهوه خانه های مزبور رفت و آمد می کردند . از سال 1697 تا اویل سال 1967، لوید به انتشار روزنامه ای پرداخت به نام اخبار لویدز که در آن اخباری از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخباری که مورد توجه خاص مشتریان وی قرارداشت ،درج می شد . به هر حال در حدود بیست سال پس از انتشار نشریه لویدز، قهوه خانه مزبور مهمترین مرکز معاملات بیمه ای شده بود . در سال 1760 نشریه دیگری موسوم به نشریه کشتیرانی و حمل و نقل کالاها منشر شد . تا سال 1760،قهوه خانه لوید مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود . عملیات بیمه گران لویدز حدود 154 سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد.
امروزه موسسه لویدز لندن از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا از یکدیگرتقسیم می شود : قسمت اطلاعات ،نمایندگان لویدز و سرانجام بیمه گران.
قسمت اول،قسمت اطلاعات است که مرتبا آخرین اطلاعات تلگرافها و اخبار مربوط به حرکت کشتیها و خسارتهای وارده به آنها را جمع آوری و در تالار لویدز اعلام می کند . همچنین اطلاعات مزبور را برای اعضا یا کسانی که مشترک هستند می فرستد. در این قسمت ،خسارتها و تلفات عمده در کتاب خسارت لویدز و در مجله دریایی و تجارتی لویدز که مرتبا منتشر می شوند ،درج می گردد قسمت اطلاعات در نشریه روزانه دیگری که به اندکس روزانه موسوم است ،نام و محل کشتیها را در نقاط مختلف جهان درج و به اطلاع عموم می رساند .
قسمت دوم از سازمان موسسه لویدز ،نمایندگان لویدز هستند نمایندگان لویدز را آژانسهای لویدز در نقاط مختلف جهان خصوصا در بندرهای مهم تشکیل می دهند. آنها مرتبا اخبار مربوط به ورود و خروج کشتیها را به موسسه لویدز اطلاع می دهند و به کشتیهای تجاری راهنماییهای لازم را می نمایند . نمایندگان مزبور موظفند از اموال بیمه شده که دچار خسارت و زیان شده اند بازدید کنند ، زیان وارده و ارزش بازیافتی ها را تعیین و صورت مجلس مربوط را تنظیم و گواهی کنند. گواهی نمایندگان لویدز در مورد خسارت وارده به اموال مورد بیمه برای بیشتر شرکتها و موسسه های بیمه که در محل وقوع حادثه و اقامت نمایندگان مزبور نماینده یا شعبه ندارند ،سندیت دارد و معتبر است .
قسمت سوم از ارکان موسسه لویدز ،بیمه گران لویدز هستند . معاملات بیمه در موسسه لویدز را اعضا به طور مستقل انجام می دهند و لویدز در اینجا فقط واسطه عمل است . بیمه گران لویدز به دو طبقه تقسیم می شوند : طبقه نخست کسانی هستند که معاملات بیمه را انجام می دهند و طبقه دوم کسانی که سرمایه خود را در موسسه به جریان می گذارند و از منافع آن استفاده می کنند کسانی که به عملیات بیمه گری اشتغال دارند باید متناسب با تعهداتی که قبول می کنند مبلغی به عنوان ودیعه به خزانه داری لویدز بسپارند. بیمه گران به گروهای مختلف تقسیم شده اند و در ظهر بیمه نامه های صادره هر گروه ،نام اعضای آن گروه و میزان تعهداتشان نوشته شده است . بیمه گذار می تواند تا میزان تعهد هر عضو برای جبران خسارت به طور نسبی به او مراجعه کند . حق بیمه های دریافتی را ، گروههای مختلف به حساب مالی واریز می کنند و خسارتها نیز از همان حساب پرداخت می شود . گرچه هر گروه مستقلاً عملیات بیمه گری را انجام می دهد ولی محاسبات و حسابرسی عملیات بیمه گران ،تنظیم ترازنامه آخر سال ، میزان ذخایر فنی ،میزان سود حاصل و غیره زیر نظر کمیته ای که از اعضا انتخاب می شود و همچنین حسابداران متخصص لویدز انجام می گردد. هر یک از اعضای بیمه گر لویدز از سود حاصل برای روز مبادا مبلغی به صندوق کمیته به عنوان سرمایه ذخیره پرداخت می کند که چنانچه یکی از اعضا ورشکست شود از این محل بر اساس حکم محاکم قضایی انگلستان بدهیهای او جبران گردد.
تاریخچه بیمه در ایران
در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . دراین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ایگل استار، یور کشایر ،رویال ،ویکتوریا، ناسیونال سویس،فنیکس، اتحاد الوطنی و ... به تاسیس شیعه یا نمایندگی در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ،قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، قانون بیمه در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید .پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد:در این رهگذر ،الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیات دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تاسیس شد.پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا،پارس،ملی،آسیا،البرز،امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتا از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت .بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد . از سوی دیگر ،با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ،ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد .به همین دلیل در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدفهای فوق تاسیس شد . در ماده1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ،همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد . این قانون از دوبخش تشکیل شده است . در بخش اول سازمان ارکان ،تشکیلات ،نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است . وزیران بازرگانی و کار امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض در آمد های ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی ،موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد . افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تاسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیما فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست . طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ،نظارت بر کلیه فعالیت های بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تاسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.
تاسیس بیمه مرکزی ایران ،قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ،بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است .
وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تاسیس آن، یه شرح زیر تعیین کرده است:
1. تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .
2. تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
3. فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
4. قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
5. واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
6. اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
7. ارشاد ،هدایت و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم .در تبصره ماده 5 آمده است که :«بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای قانون به دست می آورد (جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند.
بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ،هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ،موسسات بیمه کشور ،باید عیناًو بدون کوم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند . بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمرا به نفع بیمه گذاران انجام دهد، ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند افزون بر این ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی در بر گیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهذده بیمه مرکزی ایران است . ماده 7 قانون تاسیس این سازمان تاکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را برعهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ارشاد بیمه گر در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد .که مکاتیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تامین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ،بدان دچار می شوند.
به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تامین دارند تلاش می کند بیمه مرکزی ایران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قراردادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «فیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر موسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشور های آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.
جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
موسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می کردند در چهارم تیر 1358 بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم گردید،صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت . شایان ذکر است که متعاقبا ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصرا می بایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تاسیس گردید در حال حاضر چهار شرکت بیمه ایران آسیا،البرز و دانا به امر بیمه گری اشتغال دارند . اخیرا ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن بیمه دانا نیز همانند سایر شرکتهای بیمه در هر دو بخش بیمه های اموال و اشخاص فعالیت خواهد کرد . شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران ،شرکتهای بیمه و بانکها در سال 1373 تاسیس و در زمینه بیمه های اعتباری و تضمینی در چار چوب اساسنامه مصوب فعالیت می نماید .
گاه شمار بیمه در جهان
• قرن سیزدهم- دوره رونق وام های دریافتی
• سال 1293- تشکیل اولین شرکت بیمه با نام بیمه بروژ در بلژیک
• سال 1336- پاپ گوگوار نهم کلیه معاملات ربا خواری از جمله وام های دریافتی را ممنوع می کند و به همین دلیل بیمه های دریایی دچار رکود می شود.
• سال 1347- عقد نخستین قرارداد بیمه ای در جنوا
• سال 1369- تصویب اولین مقررات قانون بیمه در جمهوری جنوا
• سال 1380- اجباری شدن بیمه کشتی توسط دولتها
• سال 1500- وضع قراردادهای بیمه
• سال 1524- ثبت اولین دعوای بیمه ای در لندن
• سال 1563- تدوین مقررات بیمه و کشتی رانی در آنتورپ
• سال 1593- تشکیل اولین دادگاهی که منحصراً به دعاوی بیمه رسیدگی می کرد.
• سال 1601- تصویب قوانین مربوط به بیمه باربری دریایی
• سال 1669- انتشار روزنامه اخبار لویدز
• سال 1696- تاسیس شرکت بیمه آتش سوزی در لندن
گاه شمار بیمه در ایران
• سال 1270- واگذاری امتیازبیمه گری به لازار پولیاکوف روسی برای مدت 70 سال
• سال 1294- تاسیس شعب دو شرکت بیمه روسی بنام نادژدا و کافکاز
• سال 1310- تصویب قانون ثبت شرکتها در ایران و فعالیت بیمه های خارجی
• سال 1314- تاسیس اولین شرکت بیمه ایراتی به نام بیمه ایران
• سال 1316- تصویب قانون بیمه در 36 ماده
• سال 1329- تاسیس اولین شرکت بیمه خصوصی به نام بیمه شرق
• سال 1347- تصویب قانون بیمه اجباری مسئولست مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
• سال 1350- تاسیس بیمه مرکزی ایران
• سال 1358- ملی شدن 12شرکت بیمه خصوصی با تصویب شورای انقلاب
• سال 1367- تصویب قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه
• سال 1370- تصویب آئین نامه مقررات و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری
• سال 1380- تصویب طرح تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی
