بیـــمـه

عاقل آنست که اندیشه کند فردا را

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

الف-بیمه‌های اجتماعی

 ب-بیمه‌های بازرگانی


الف ـ بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آنها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه‌ها قرار دهد.

از مهمترین ویژگی این نوع بیمه‌ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد.

به این نوع از بیمه ها ، بیمه اجباری یا بیمه ناشی از قانون نیز گفته می شود جوامع انسانی پس از سیر مراحل تاریخی و با سکونت دائمی در یک محل و تشکیل جمعیت های انسانی دارای نظم در مقابل تکالیف و تعهدات اجتماعی از حقوق اجتماعی نیز برخوردار گردیدند،یکی از این حقوق نیاز به حمایت در مقابل خطرات احتمالی از جمله بیماری ، بیکاری  و غیره می باشد اقشار کم درآمد وکارگران که نیروی مولد جامعه محسوب می گردند . نیاز به حمایت دارند وظیفه دولت حمایت از این اقشار بوده و هست . بیمه های اجتماعی با هدف تسهیل امکانات و تأمین زندگی حال و آینده اشخاص در اجتماع موثر است . سلامت و اطمینان اقشار کم درآمد و کارگران و کارکنان موجب پویای جامعه ، تجارت و صنعت می گردد .

بیمه های اجتماعی اجباری است ویژگی مهم و منحصر به فردی که آنرا از بیمه های بازرگانی متمایز میسازد در مقابل هر چند در موارد خاصی بیمه های بازرگانی ممکن است اجباری گردد لیکن وصف مشترک بیمه های بازرگانی اختیاری بودن آن است.

در بیمه های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه شدگان یکسان است یعنی همه بیمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بیمه گر خود برخوردارند حال آنکه در بیمه های بازرگانی وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت خواهد بود .

استفاده از مزایای بیمه موکول به پرداخت مستمر حق بیمه نیست .

در بیمه های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای خصوص و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی گیرد . چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه بیمه گر مکلف به ایفای تعهدات خود باشد حال آنکه در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه بیمه گذار قرار میگیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد . بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت چرا که تعهد بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه می باشد .

در بیمه های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می گردد. حال آنکه در بیمه های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می نماید.


ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

مشخصه  بارز بیمه های بازرگانی اختیاری بودن آن است که به سه بخش کلی زیر طبقه بندی می شوند:

1-       بیمه های اموال  

2-       بیمه های اشخاص

3-       بیمه های مسئولیت 

  • ب حداد

پایبندی به مقررات و تعهدات
1 - احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم‌تلاش برای بی‌اثر کردن آنها،
2 - برخورد با همکاران و واسطه‌هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می‌پردازند؛
3 - عدم‌چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛
4 - پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
5 - پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛
6 - رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی از اصول بیمه‌گری، به‌ویژه در تعیین نرخ و شرایط:

عدالت و انصاف
7 - تعیین دستمزد همکاران به‌صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛
8 - رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛
9 - پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛
10 - تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

شفافیت و صداقت
11 - صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش‌های فریب‌دهنده، پنهان‌کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات؛
12 - خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع‌رسانی؛
13 - انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی‌های حرفه‌ای خود به صورت واقعی؛
14 - اطلاع‌رسانی به موقع به بیمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات؛
15 - توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت‌های دریافت خسارت؛
16 - برقراری روابط شفاف با مشتری به‌گونه‌ای که امکان هیچ نوع سوء‌استفاده نباشد؛

حفظ کرامت انسانی
17 - خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری؛
18 - انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند؛
19 - محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران ورقبا؛

رعایت حقوق اجتماعی
20 - احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛
21 - احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛
22 - سلوک و عدم‌کینه‌توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملکردها را نقد می‌کنند؛
23 - مقابله با پولشویی و هر گونه‌ فعالیت دیگری که پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد؛
24 - پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛
25 - همکاری با سازمان‌های مردم نهاد (NGO ) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌‌شد؛
26 - پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛
27 - احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.

  • ب حداد

AGENT
نماینده بیمه
شخصی است که برای یک شرکت بیمه ، به فروش بیمه نامه اقدام می کند

 
ALL RISKS
تمام خطر
پوشش وسیع تری است که در بیمه اموال ارائه می شود و هر نوع زیان و صدمه ای راکه در بیمه نامه اولیه استثنا شده است نیز تحت پوشش قرار می دهد

 
BROKER
دلال بیمه ; کارگزار
شخصی است که طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را دارد ومی تواند ضمن ارائه مشاوره به بیمه گذاران برای اخذ پوشش بیمه ای به هریک ازشرکت های بیمه مراجعه کند

 
CLAIM
ادعای خسارت
هنگامی که بیمه گذار یا ذی نفع براساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت ازبیمه گر است به آن ادعای خسارت می گویند (در زبان فارسی ، مترادف "خسارت"به کار می رود

 
COMMISSION
کارمزد
درصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نماینده یاکارگزار می پردازد

 
DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)
اعتبار اسنادی
به موجب اعتبار اسنادی بانک متعهد می‌شود که به دستور و بحساب خریدار کالا پس از دریافت مدارک معین، وجه کالا را به فروشنده بپردازد.

 
ENDORSEMENT
الحاقیه
نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع ، تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد

 
EXCESS OF LOSS TREATY
قرارداد اتکایی مازاد خسارت
در این قرارداد چنانچه هر مورد خسارت از حد معینی تجاوز نماید بیمه‌گر اتکایی نسبت به مازاد حد معین متعهد است خسارات کمتر از حد مذکور به عهده بیمه‌گر واگذارنده است.

 
FIRE
آتش‌سوزی
در بیمه آتش‌سوزی، آتش‌سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی غیرقابل کنترل سرچشمه گرٿته و یا منبع حرارتی معین کنترل شده‌ای را ترک نموده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد.

 
SUBROGATION
اصل جانشینی
به موجب این اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانونی که ممکن است به علت آن حادثه متوجه بیمه گذار شده باشد به بیمه گر منتقل می شود 



GROUP LIFE INSURANCE
بیمه عمر گروهی
بیمه نامه ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه معمولا در گروه های کارفرمایی و کارگری رایج است و کارفرما، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان ، بیمه عمر به شرط فوت می کند

 
INSURED
بیمه شده
فردی که با بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است

 
INDEMNITY
اصل غرامت
 به موجب اصل غرامت که بر بیمه‌های اشیاء و مسئولیت حاکم است خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر حداکثر به میزان خسارت واقعی وارده به مورد بیمه در اثر وقوع خطر بیمه شده است. اصل غرامت مبتنی بر ملاحظات فنی، اخلاقی و رعایت نظم عمومی است. دریاٿت خسارت بیش از میزان واقعی بوسیله بیمه‌گذار یا ذینفع بیمه‌نامه علاوه بر آنکه هدٿ قرارداد بیمه نیست بلکه موجب سودجویی نیز می‌گردد و از نظر اخلاقی و اجتماعی مذموم است. درواقع با دریاٿت خسارت اضاٿی وضع مالی بیمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع او در زمان قبل از حادثه می‌شود و این امر می‌تواند علاوه بر آنکه انگیزه وی را در مراقبت از مورد بیمه و پیشگیری از وقوع حادثه کاهش دهد حتی موجب تشویق بیمه‌گذار به ایجاد خسارت عمدی نیز گردد. شایان توضیح اینکه اصل غرامت در بیمه‌های عمر و حادثه کاربرد ندارد.

 
INSURABLE INTEREST
اصل نفع بیمه‌ای
اصل نفع بیمه‌ای به طور خلاصه عبارت است از ذینفع بودن بیمه‌گذار در بقاء آنچه بیمه می‌نماید، به بیان دیگر بیمه‌گذار می‌بایست در صورتی که مورد بیمه در معرض خطر قرار گیرد. ضرر و زیان ببیند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالکیت بیمه‌گذار موجب نفع بیمه‌ای نمی‌گردد. بلکه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را دارای نفع بیمه‌ای می‌نماید. مثلاً مستأجر نسبت به عین مستأجره دارای نفع بیمه‌ای است و می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اقدام نماید.

 
INSURER
بیمه‌گر
 بیمه‌گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریاٿت حق‌بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری چنین آمده: عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.

 
NON - PROPORTIONAL REINSURANCE
قراردادهای اتکایی غیرنسبی
در این قراردادها تقسیم تعهد براساس خسارت‌های احتمالی، اهمیت و تعداد آنها به عمل می‌آید مثل قراردادهای مازاد خسارت یا مازاد نسبت خسارت.

 
PROPORTIONAL REINSURANCE
قراردادهای اتکایی نسبی
در قراردادهای اتکایی نسبی ملاک تقسیم تعهد بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکایی سرمایه بیمه است مثل قراردادهای مشارکت و مازاد سرمایه، علت نسبی نامیدن قراردادهای فوق این است که تعهدات به نسبتی از سرمایه بیمه به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌شود.

 
PROXIMATE CAUSE
اصل علیت یا سبب بلاٿصل خسارت
بر طبق اصل علیت، می‌بایستی بین خطر بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلولی باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. زیرا بیمه‌گر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی که باشد تعهد نمی‌نماید و نرخ حق بیمه را جهت علت و یا علل خاص محاسبه نموده است. برای مثال در صورتی که کارخانه‌ای در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه گردد و زلزله جزو خطرات بیمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حریق شود، بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریق زلزله است که جزء تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشد.

 
LIABILITY
مسؤولیت
منظور، مسؤولیت قانونی است که در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افرادیا خسارت وارد آوردن به اموال آن ها برای شخص ایجاد می شود

 
LOSS ASSESSOR
ارزیاب خسارت
شخصی که از طرف بیمه گذاران به مذاکره با بیمه گر درباره خسارت ادعا شده می پردازد

 
MORTGAGE PROTECTION POLICY
بیمه نامه مانده بدهکار
براساس این نوع بیمه نامه عمر، در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را برعهده می گیرد

 
POLICYHOLDER
بیمه گذار
شخص یا سازمانی است که بیمه گر برای او بیمه نامه صادر می کند و معمولا منافع بیمه نامه به وی پرداخت می شود

 
PREMIUM
حق بیمه
مبلغی است که بیمه گذار برای بیمه به بیمه گر پرداخت می کند

 
QUOTA - SHARE TREATY
قرارداد اتکایی مشارکت
در این قرارداد بیمه‌گر اتکایی سهم ثابتی مثلاً 30 یا 50 درصد از مجموع بیمه‌نامه‌های صادره بیمه‌گر واگذارنده را در طول مدت معینی به عهده می‌گیرد.

 
REINSURANCE
بیمه اتکایی
بیمه اتکایی پوششی است که شرکت های بیمه می توانند با خرید آن ، همدیگر را درقبال خسارت های بزرگ حمایت کنند

 
STOP LOSS TREATY
قرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت
در این قرارداد که مازاد زیان نیز نامیده می‌شود بیمه‌گر اتکایی متعهد است اگر نسبت کل خسارت به کل حق بیمه از حدی مثلاً 60 درصد تجاوز کرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاه نسبت خسارت به این حد نرسد بیمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن می‌شود.

 
STOP LOSS TREATY
قرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت
 در این قرارداد که مازاد زیان نیز نامیده می‌شود بیمه‌گر اتکایی متعهد است اگر نسبت کل خسارت به کل حق بیمه از حدی مثلاً 60 درصد تجاوز کرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاه نسبت خسارت به این حد نرسد بیمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن می‌شود.

 
SUBROGATION
اصل جانشینی
 در مواقعی که در حادثه‌ای مسئول ایجاد خسارت مشخص باشد زیان دیده حق دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه مطالبه نماید. در صورت جبران خسارت توسط بیمه‌گر بدیهی است به موجب اصل غرامت بیمه‌گذار نمی‌تواند از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارت دریافت دارد والا موجب نفع و استفاده وی می‌شود. به این جهت در قراردادهای بیمه اشیاء و درمان قید می‌شود در مواردی که حادثه مسئول مشخصی دارد، خسارت توسط بیمه‌گر جبران شود و سپس بیمه‌گر از حقی که بیمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده نماید، بنابراین با پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر، حقوق بیمه‌گذار درمقابل مسئول خسارت به بیمه‌گر واگذار می‌گردد و بیمه‌گر می‌تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجرای اصل جانشینی در بیمه‌های اشیاء و درمان است. بنابراین اصل جانشینی در بیمه‌های عمر، حادثه جسمانی و مسئولیت کاربرد ندارد.

 
SURPLUS TREATY
قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
در این قرارداد بیمه‌گر اتکایی در بیمه‌های کوچک سهمی ندارد. بیمه‌های تا حد معین به عهده بیمه‌گر واگذارنده است. بیمه‌گر اتکایی چنانچه سرمایه بیمه‌ای بیش از حد معین باشد برای مازاد حد مذکور متعهد خواهد بود.

 
SURRENDER VALUE
ارزش بازخرید
 در بیمه‌نامه‌های عمر که دارای ذخیره ریاضی می‌باشند (مثل بیمه‌های مختلط پس‌انداز و تمام عمر) چنانچه بیمه‌گذار پس از پرداخت مدتی حق بیمه (مثلاً حداقل شش ماه) مایل به ادامه قرارداد نباشد می‌تواند تقاضای بازخرید بیمه‌نامه را نماید و مبلغی در حدود ذخیره ریاضی دریافت کند. اصولاً حق بازخرید بیمه‌نامه عمر با بیمه‌گذار است. ولی چنانچه بیمه‌گذار از محل بیمه‌نامه عمر خود وام دریافت نموده باشد و اقساط خود را به بیمه‌گر پرداخت ننماید، بیمه‌گر می‌تواند راسا بیمه‌نامه را بازخرید و کل وام و سود متعلقه را از محل ارزش بازخرید برداشت نماید.

 
THIRD PARTY
شخص ثالث
شخصی غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می بیند

 
UTMOST GOOD FAITH
اصل حد اعلای حسن نیت
 عقد بیمه مبتنی بر حسن نیت طرفین عقد یعنی بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. در عقد بیمه حسن نیت دارای اهمیت زیادی است که می‌بایست در کلیه مراحل اعتبار عقد بیمه و حتی قبل از صدور بیمه‌نامه نیز رعایت گردد. با توجه به اصل حسن نیت بیمه‌گذار می‌بایستی هنگام صدور بیمه‌نامه کلیه اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسن نیت کامل به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه‌نامه نیز بیمه‌گذار بایستی مراتب را به اطلاع بیمه‌گر برساند همچنین هنگام وقوع خسارت بیمه‌گذار موظٿ است با حسن نیت کامل کلیه اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

  • ب حداد

عقد بیمه :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در عقد بیمه رابطه حقوقی که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به وجود می‌آید منشأ تعهد است. متعهد که بیمه‌گر است تعهد می‌کند که تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه‌گر تحقق می‌بخشد از بیمه شده رفع زیان کند. جز بیمه عمر، اصولاً بیمه عقدی است لازم، عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مشخص.

 
بیمه گر:
بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.

 
بیمه‌گذار :
بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف تعهد بیمه‌گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.
ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد: بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد

 مورد بیمه:
مورد بیمه می‌تواند شخص، شیء، یا مسئولیت باشد. چنانچه مورد بیمه شخص باشد بیمه‌گر در مقابل فوت، حیات، بیماری، از کارافتادگی و نقص عضو بیمه شده متعهد خواهد بود. این نوع بیمه را بیمه اشخاص می‌نامند. در صورتی که مورد بیمه شیء باشد بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود مثل آتش‌سوزی اموال منقول و غیرمنقول، بیمه حمل و نقل کالا، هواپیما و کشتی، بیمه اتومبیل، بیمه مرگ و میر حیوانات. این نوع بیمه را بیمه اشیاء می‌نامند. مورد بیمه ممکن است شخص و یا شیء نباشد بلکه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد که در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه‌ حادثه‌ای که بیمه‌گذار مسئول آن باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید مانند بیمه مسئولیت اتومبیل، بیمه  مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران، بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و داروسازان، بیمه مسئولیت مالک در مقابل مستأجر. این نوع بیمه را بیمه مسئولیت می‌نامند

 مبلغ بیمه شده:
مبلغ بیمه شده (در بیمه اموال) ارزش واقعی شی مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تبدیل به پول نیست هر مبلغی را که بیمه‌گذار تعیین نماید در صورتی که مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد در صورت وقوع خطر مرود تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه‌ شده خواهد بود.

حق بیمه:
حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه‌گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد حق بیمه را بهای خطر می‌نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.
 

خسارت یا غرامت:
خسارت عبارتست از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد می‌شود و جبران آن در تعهد بیمه‌گر می‌باشد در بعضی موارد تعهد بیمه‌گر ممکن است بدون وقوع حادثه نیز تحقق پیدا کند مانند پرداخت سرمایه بیمه در انتهای مدت در صورت حیات بیمه شده (در بیمه عمر و پس‌انداز) و یا برقراری مستمری بازنشستگی و نظایر آن.

 
مدت بیمه :
مدت بیمه فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمه‌گر است که در طول این زمان بیمه‌گر متعهد جبران خسارتهای مورد تعهد می‌باشد مدت بیمه در بیمه‌های اموال معمولاً یکسال‌است.
 

خطر یا موضوع بیمه شده :
خطر به امری گفته می‌شود که در صورت وقوع آن بیمه‌گر موظف به انجام تعهد خود می‌گردد مثل آتش‌سوزی، سیل، سرقت، سقوط هواپیما، تصادف اتومبیل، فوت انسان و نظایر آن.

مشخصات خطری که قابل بیمه شدن می‌باشد به شرح زیر است:

الف) محتمل‌الوقوع باشد (حتی‌الوقوع نبوده و وقوع آن غیرممکن نباشد)

ب) خارج از اراده بیمه‌گذار اتفاق افتد (عمدی نباشد)

ج) از نظر حرفه بیمه‌گری خطرات باید پراکندگی داشته و متجانس باشند در ضمن بیمه آنها به قدر کافی عرضه شود.

بیمه ‌نامه :
بیمه‌نامه سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم شده و از طرف بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد در بیمه‌نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی

شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.

ماده سه قانون بیمه در ایران مقرر می‌دارد امور ذیل باید به طور صریح در بیمه‌نامه قید شود. تاریخ انقضای قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، ابتدا و انتهای بیمه، حادثه و یا عملی که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است حق بیمه، میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

 الحاقی:
الحاقی ورقه‌ای است که بعد از صدور بیمه نامه ممکن است توسط بیمه‌گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار درخواست تغییراتی در بیمه‌نامه بنماید این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام می‌گیرد صدور الحاقی بجز مواردی که طبق شرایط بیمه‌نامه برای بیمه‌گر پیش‌بینی شده بدون موافقت کتبی بیمه‌گذار انجام نمی‌شود مگر در درجات بیمه‌نامه اشتباهی رخ داده باشد که بیمه‌گر شخصاً نسبت به تصحیح آن با صدور الحاقی اقدام خواهد نمود.

 شرایط بیمه ‌نامه :
مجموعه شرایط بیمه‌نامه که درباره اساس قرارداد، وظایف و تعهدات طرفین قرارداد استثنائات و سایر شرایط حاصل بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به موجب قانون و مقررات بیمه‌ای تنظیم می‌گردد، شرایط بیمه‌نامه نامیده می‌شود که دارای دو قسمت به شرح زیر است.

 
الف) شرایط عمومی بیمه‌نامه:
شرایط عمومی بیمه‌نامه به شرایطی گفته می‌شود که کاربردی عام دارد و غالباً در متن بیمه‌نامه درج می گردد و ناظر به مقررات آمره قانون بیمه بوده و طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند.

 ب)‌ شرایط خصوصی بیمه‌نامه:
شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق‌های خاصی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار مورد موافقت قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت با شرایط عمومی بیمه‌نامه شرایط خصوصی ارجحیت دارد.

 
شرایط اساسی صحت عقد:
 طبق قانون مدنی ایران برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است. این شرایط اساسی است و نبودن هر کدام موجب بطلان قرارداد می‌شود و درست مثل این است که عقدی واقع نشده باشد.
قصد طرفین و رضای آنها
اهلیت طرفین
موضوع معینی که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله

 ریسک:
     ریسک ، دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک ، بیمه مفهوم وجودی خود را از دست می دهد. در جامعه ای که ریسک وجود نداشته باشد بیمه نیز وجود نخواهد داشت، زیرا نیازی به وجود آن نیست. ریسک یا خطر انواع و شکلهای مختلفی دارد ولی با توجه به تغییرات گوناگون و به رغم تنوع آن ، یک جنبه و نتیجه ثابت دارد و آن این است که ریسک بد ، نامطلوب ، منفی و ناخوشایند است و ما می توانیم ریسک را به مفهوم نتیجه نا مطلوب و نا خوشایند و زیان آور حادثه آینده قلمداد کنیم. در مقابل ریسک ، شانس قرار داد که بر خلاف ریسک دارای عنصر خوب ، مثبت،خوشایند ، مطلوب و سود آور حادثه قلمداد کرد . همراه ریسک و شانس ، بی اطمینانی و اتفاقی بودن وجود دارد یعنی اینکه نتیجه حوادث آینده را نمی توان از قبل پیش بینی کرد و اگر نتیجه حادثه که بد و ناخوشایند است و حتماً خسارت خواهد دید برای آن بیمه در خواست شود ، شرکت بیمه چون وقوع خسارت را از قبل حتمی می داند اقدام به بیمه کردن آن نمی کند و اگر هم حاضر به بیمه کردن چنین حادثه ای شود، هزینه بیمه (حق بیمه ) بسیار بالا خواهد بود که برای بیمه گذار نیز اخذ چنین بیمه ای مقرون به صرفه نیست ، متقابلاً بیمه کردن حادثه ای که عنصر شانس و نتیجه مثبت آ« حتمی است دور ریختن حق بیمه است ولو اینکه بسیار کم و اندک باشد. شاید فقط هنگامی که ما درباره دانش و فن بیمه صحبت می کنیم سعی می نماییم که واژه های ریسک و شانس را به دقت تعریف کنیم و به مفهوم آنها پی ببریم در حالی که واژه های شانس و ریسک که نتایج خوب و بد حادثه اند ، در محاوره روزمره ما به طور مرتب مورد استفاده قرار میگیرند.

بطلان:
زمانی که یکی از شرایط چهارگانه صحت عقد که تحت عنوان شرایط صحت تعریف شده است فاقد باشد، عقد بیمه باطل می گردد. مثلاً در اثنای قرارداد بیمه مشخص شود بیمه گذار قصد و رضا نداشته یا اهلیت نداشته و یا هدف معامله نا مشروع بوده است و این مصادیق به شروع و هنگام انعقاد عقد برگردد،‌می گوینده عقد به علت فقدان اهلیت و... باطل میگردد یعنی از ابتدا به طور صحیح منعقد نگردیده است،‌اثر بطلان به ابتدای قرارداد بر میگردد. در مواقعی که عقدی باطل می گردد وضعیت طرفین به قبل از عقد بر میگردد. بنابراین چنانچه بیمه نامه ای باطل گردد حق بیمه باید مسترد شود و چنانچه خسارتی پرداخت شده باشد نیز باید مسترد گردد.

فسخ:
حق و اختیاری است که در قانون یا شرایط قرارداد پیش بینی شده است و به موجب آن یکی از طرفین می تواند قرارداد را فسخ نماید. بر خلاف بطلان فسخ اختیاری است.اثر آن ناظر بر آینده است یعنی عقد از زمان فسخ اعتبار خود را از دست می دهد. قرارداد از شروع تا زمان فسخ معتبر است و از زمان فسخ رابطه حقوقی طرفین به هم می خورد. در صورت فسخ عقد- اگر حق بیمه پرداخت شده باشد،‌ حسب مورد حق بیمه آینده باید به بیمه گذار مسترد شود.

انفساخ:
زمانی که قرارداد بیمه خود به خود و بدون اراده طرفین فسخ می گردد می گویند عقد منفسخ شده است. در انفساخ به واسطه ایجاد وضعیتی خارج از ارداه طرفین رابطه حقوقی طرفین به هم می خورد و آثار آن مانند آثار فسخ است.

تفاسخ یا اقاله:
زمانی که دو طرف قرارداد با توافق یکدیگر عقد را فسخ کنند می گویند عقد به علت تفاسخ به هم خورده است. هر عقدی از جمله عقد بیمه را بیمه گر و بیمه گذار با توافق می توانند فسخ کنند. انقضاء پایان مدت قرارداد بیمه و یا انقضای مدت بیمه نامه نیز از سرنوشتهای یک قرارداد بیمه می باشد.

 
فرم ‌های پیشنهاد بیمه ‌نامه :
 در اغلب رشته‌های بیمه، بیمه‌گر ورقه مخصوص چاپی را که پیشنهاد بیمه نامیده می‌شود در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد که او با تکیل برگ پیشنهاد شرایط و خصوصیات آنچه را که می‌خواهد بیمه نماید در اختیار بیمه‌گر می‌گذارد لازم به ذکر است که بیمه‌گر نیز حق دارد اطلاعاتی را که برای ارزیابی خطر بیمه شدنی ضروری تشخیص می‌دهد به دست آورد هر چند درخصوص بیمه‌نامه‌های با مبلغ بیمه پایین غالباً بیمه‌گر به اطلاعات داده شده در برگ پیشنهاد بیمه‌گذار اکتفا می‌نماید در ضمن بعضی از اطلاعات مندرج در برگ پیشنهاد را منحصراً بیمه‌گذار دارد و بیمه‌گر به راحتی نمی‌تواند به آنها دست یابد مانند اطلاع از بیماریهای موروثی جهت بیمه عمر، لذا اهمیت دقت و صحت در پاسخگویی به سؤالات برگ پیشنهاد مذکور در واقع اساس شرایط قرارداد بیمه‌ای است که بعداً صادر می‌گردد.

تسلیم پیشنهاد بیمه به تنهایی برای هیچ یک از طرفین تعهدی ایجاد نمی‌نماید و همانگونه که بیمه‌گر حق دارد درخواست پیشنهاد دهنده را غیرقابل قبول اعلام کند بیمه‌گذار نیز می‌تواند از پیشنهاد خود منصرف شود لکن در صورت صدور بیمه‌نامه مطالب مندرج در برگ پیشنهاد برای بیمه‌گذار الزامی آورده بود و پیشنهاد مذکور جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که با دقت و صحت و از روی حسن نیت کامل به مطالب آن پاسخ داده نشود، ضمانت اجراهای مختلفی را برای بیمه‌گذار در پی خواهد داشت.

  • ب حداد
 اصل ( حد اعلای ) حسن نیت
تمام قراردادها و عقود و روابط افراد مبتنی بر حسن نیت است در بیمه به علت ماهیت خاص آن خود حسن نیت از اهمیت خاصی برخوردار است  با توجه به تنوع و تعدد بیمه نامه های صادره عملاً امکان شناسایی دقیق وضعیت دقیق بر اساس انجام بازدید و کارشناسی وجود ندارد . عملاً بیمه گران امکان انجام این کار را ندارند، لذا طرفین باید با اعتماد و اطمینان رابطه حقوقی خود را بنا نهند.

•    رعایت اصول حسن نیت از طرف بیمه گذار
برابر این اصل بیمه گذار موظف است هنگام بیمه نمودن و در کمال صداقت و امانت همه اطلاعاتی که بیمه گر لازم دارد تا ریسک را شناسایی و بیمه کند ارائه نماید . با توجه به اینکه بیمه گذار از خصوصیات کیفیات مورد بیمه احاطه کامل دارد طبعاً می تواند اطلاعات کامل را ارائه نماید لیکن این مهم با این ایراد مواجه است که بیمه گذار نمی داند چه خصوصیاتیاز مورد بیمه را بیمه گر لازم دارد و یا چه خصوصیاتی برای بیمه گر مهم است از همین رو وظیفه بیمه گر است با تهیه پرسشنامه های کامل اطلاعاتی که لازم دارد در آن درج نماید و از بیمه گذار بخواهد به آنها پاسخ مناسب دهد و حتی الامکان ضمانت اجرای عدم پاسخگوئی صحیح را به وی گوشزد نماید .

•    اصل حسن نیت از طرف بیمه گر
هر چند در عرف بیمه گری رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گذار الزامی است لیکن باید  پذیرفت در رابطه حقوقی طرفین رعایت حسن نیت در هر دو طرف الزامی است . صدور بیمه نامه متناسب و به صورت شفاف با ضمانت اجرای لازم اولین و مهمترین سند رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر است . درج مشخصات کامل مورد بیمه ، تعهدات بیمه گر وظایف بیمه گذار و سایر اصول و قواعد لازم و مورد اجرا در عملیات بیمه گری اعم از صدور بیمه نامه و خسارت قابل پرداخت رعایت این اصل را تائید می نماید .


اصل غرامت  یا اصل زیان :
 هدف از انعقاد عقد بیمه ایجاد تامین مناسب برای بیمه گذار و جبران زیان وارده او به گونه ای که وی را در وضعیت قبل از حادثه قرار دهد . هر چند خسارت وارده به بیمه گذار به صورت کامل قابل جبران نیست لیکن همواره بیمه گر سعی می نماید با صدور بیمه نامه مناسب به بیمه گذار در جبران خسارت کمک نماید . از طرف دیگر بیمه وسیله جبران خسارت است نه وسیله انتفاع بیمه گذار. استفاده غیر مجاز بیمه گذار از بیمه نامه سبب تحریک وی به ایجاد خسارت و موجب دارا شدن خلاف اصول و قواعد خواهد شد . در بیمه های غرامتی این اصل کاملاً صادق است لیکن در بیمه های اشخاص به لحاظ اینکه از اصل سرمایه و نه غرامت تبعیت می کند این اصل حاکم نمی باشد.در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

اولاً ثابت کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است .
ثانیاً : حادثه مورد بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است .
ثالثاً : بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد.
رابعاً موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.
از همین رو در زمان جبران خسارت رعایت اصل حسن نیت و اخذ بیمه نامه متناسب موجب جبران خسارت واقعی خواهد شد لذا در خصوص اظهارات بیمه گذار در اعلام ارزش مورد بیمه حالات زیر متصور است :

•    تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه :  در این حالت بیمه گر با رعایت شرایط قرارداد بیمه و بر اساس ماده 19 قانون بیمه تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه با قیمت باقی مانده آن بعد از حادثه را جبران می نماید،‌خسارت بیمه گذار به صورت کامل جبران می شود.

•    بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه : چنانچه بیمه گذار به هنگام بیمه نمودن بصورت عمد یا غیر عمد ارزش مورد بیمه بیشتر از ارزش واقعی بیمه نماید حالات زیر متصور است. - افزایش قیمت با قصد تقلب: برابر ماده 11 قانون بیمه اگر بیمه گذار با قصد تقلب مالش را زیاد بیمه کند عقد باطل میباشد علت صدور این حکم عدم رعایت عمدی اصل حسن نیت است .

•    افزایش قیمت بدون قصد تقلب: چنانچه بیمه بالاتر از ارزش واقعی عمدی نباشد بیمه گرتا ارزش واقعی تعهد دارد بیمه گر مازاد بر ارزش واقعی مال تعهدی ندارد . اخذ بیمه نامه مازاد بر ارزش واقعی حقی برای بیمه گذار ایجاد نمی نماید.

•    پائین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی: چنانچه بیمه گذار مالش را کمتر از ارزش بیمه نماید به جهت اینکه بر ضرر خود اقدام کرده است بیمه گر خسارت کمتری پرداخت خواهد کرد . در این صورت بیمه گر بر اساس ماده 10 قانون بیمه خسارت را به نسبت  ارزش بیمه شده با ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد نمود . بیمه گذاری که سرمایه اش را به صورت کامل بیمه نکرده است نمی تواند از بیمه گر انتظار جبران کامل خسارت را داشته باشد .البته چنانجه بین بیمه گر و بیمه گذار در خصوص ارزش مورد بیمه توافقی وجود داشته باشد موجبی برای اعمال ماده 10 وجود نخواهد داشت .


اصل نفع بیمه پذیر:
قاعدتاً افراد به جهت رابطه ای که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می برند آنرا بیمه می نمایند ازاینرو گفته می شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد.
البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند.
مالک(اعم از اینکه اصیل باشد و یا با وکالت، وصایت ،ولایت) ٱنرا بیمه نماید، مسئول حفظ مال ، ذینفع افرادی هستند که می توانند به جهت وجود نفع بیمه ای بیمه گذار باشند در رشته های مختلف بیمه ای نفع بیمه پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد دایره این نفع در بیمه های اشخاص و مسئولیت فراتر از بیمه های اموال میباشد و متناسب با تنوع بیمه ها نفع بیمه پذیر با تفسیر گسترده تری مواجه شده است .


اصل جانشینی:
 این اصل بر اساس ماده 30  قانون بیمه تعریف می شود مطابق ماده 30: (( بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود. و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.))
در خصوص علت وضع این ماده باید گفت : اگر حق جانشینی بیمه گر اعمال نگردد بیمه گذار علاوه بر اخذ خسارت از بیمه گر به مسئول خسارت با مقصر مراجعه خواهد نمود و از وی نیز خسارت خواهد گرفت این امر موجب خواهد شد بیمه گذار بر خلاف قانون چند بار خسارت دریافت نماید.
از طرف دیگر چنانچه بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به مقصر را نداشته باشد در آن صورت مقصر و مباشر خسارت عملاً از جبران خسارت ایجاد شده معاف خواهد شد چگونه می توان پذیرفت مقصر حادثه بدون هیچ سمتی از قرارداد بیمه به نفع خود استفاده نماید لذا در مواقعی که حادثه مورد بیمه توسط شخص ثالث ایجاد شود بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به مقصر و عامل خسارت مراجعه نماید.
اعمال ماده 30 قانون بیمه توسط بیمه گر در محدوده ای است که بیمه گر خسارت را جبران کرده است و مازاد بر مبالغ پرداختی حق جانشینی اعمال نخواهد شد . لذا چنانچه بیمه گر به علت اعمال ماده 10 قانون بیمه و یا کسر فرانشیز و یا اعمال قاعده نسبی حق بیمه((ماده 13)قانون بیمه) خسارت را به صورت کامل نپردازد اخذ مستند واگذاری حق جانشینی به صورت مطلق توسط بیمه گر موجب تضییع حقوق بیمه گذار خواهد شد . بیمه گذار حق دارد مابه التفاوت خسارت واقعی و خسارت پرداختی بیمه گر را از مقصر مطالبه نماید . لذا حق جانشینی بیمه گر محدود و مقید به مبلغ پرداختی وی خواهد بود.


اصل تعدد بیمه :
تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای یک شی ء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد تعدد بیمه حسب مورد ممکن است صحیح و یا باطل باشد در صورت حصول شرایط ذیل تعدد بیمه مغایر اصل غرامت است و باطل می باشد.
1-    یک مال چند بیمه داشته باشد و جمع مبالغ بیمه نامه ها بیش از ارزش واقعی باشد .
2-    منتفع از همه بیمه نامه یک شخص باشد .
3-    خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه یکسان باشد .
لذا در صورت وجود جمع این شرایط تعدد بیمه نامه با منع قانونی مواجه میباشد و به علت اینکه موجب انتفاع غیر مجاز بیمه گذار می گردد با ضمانت اجرای قانونی مواجه میباشد.


اصل داوری:
همانگونه که بیمه گذار و بیمه گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد نمودند شایسته است اختلاف پیش آمده نیز به طریق مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل گردد. در قراردادهای بیمه ماده ای به این اصل اختصاص یافته است لیکن علیرغم اینکه داوری اصل بیمه ای است و به دلایل زیر اهمیت فراوان دارد لیکن شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام آور نگردیده است و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق داوری ارشاد شده اند.
محاسن رعایت اصل داوری
1-    بر خلاف رسیدگی در مرجع قضائی داوری بین بیمه گر و بیمه گذار موجب می گردد رسیدگی در محیطی دوستانه و جوی آرام صورت گیرد.
2-    برای طرح دعوی بیمه گذار یا بیمه گر باید هزینه های قضائی مختلف بپردازند لیکن رسیدگی از طریق داوری موجب میگردد هزینه های کمتری به طرفین تحمیل شود.
3-    مراجع قضائی باتوجه به تنوع پرونده ها و فقدان شعب تخصصی توانایی فنی جهت رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار را ندارند لیکن داوران معرفی شده طرفین به علت اینکه دارای تخصص بیمه ای هستند از توانایی بیشتری در حل اختلاف برخوردارند.
4-    تشریفات رسیدگی از طریق داوری تابع تشریفات طولانی و فنی و متنوع دادرسی در دادگاه نیست و در سریعترین زمان ممکن قابل انجام است .


اصل علت نزدیک :
در توصیف اصل غرامت گفتیم بیمه گذار باید ورود خسارت ناشی از خطرات بیمه شده را اثبات نماید. بیمه گذار باید اثبات نماید بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد . یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنانچه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است .
مثال : چنانچه بیمه گذار به محض وقوع حریق برای خاموش کردن آن با ریختن آب سعی در اطفای حریق داشته باشد و از این طریق اشیاء به علت ریختن آب و یا پرتاب به بیرون خسارت بیند این خسارت تحت پوشش بیمه آتش سوزی است .
برای مهار حریق و جلوگیری از گسترش آن چاره ای جز خراب کردن ساختمان بیمه شده یا ایجاد انفجار نباشد در صورت انجام این اعمال خسارت تحت پوشش بیمه آتش سوزی میباشد.


اصل اتکائی
اصل اتکائی بر اساس اصل تعاون و مشارکت تعدادی از بیمه گران در خسارت و تقسیم خطر بوجود آمده است و بموجب آن بیمه گر می تواند قسمتی از ریسک پذیرفته شده را به بیمه گر دیگر واگذار نماید. انجام بیمه اتکائی در مواقعی به علت دستور یا منع قانونی جنبه اجباری دارد . و در مواقعی جنبه اختیاری دارد . یعنی بیمه گران جهت افزایش  توان بیمه گری خود و افزایش مراودات تجاری ریسکهای پذیرفته شده را به شرکتهای دیگر پذیرنده واگذار نماید .
  • ب حداد

صرف نظر از اولویت یا اهمیت و یا اصلی و فرعی بودن اصول ذیل میتوان موارد زیر را به عنوان اصول حاکم بر قراردادهای بیمه می توان توصیف نمود.


 اصل ( حد اعلای ) حسن نیت
  

اصل غرامت  یا اصل زیان
 

اصل نفع بیمه پذیر

 

اصل جانشینی


 اصل تعدد بیمه


 اصل داوری


 اصل علت نزدیک


اصل اتکائی

  • ب حداد

  نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته ،بیمه باربری دریایی است . بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است دومین رشته ،بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید .عمومابا پیشرفت تکنولوژی و ورود فراورده های صنعتی ،با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند ،بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند . بیمه گران  مدام در فکر ارائه تامین بیمه ای برای این دسته از خطرها هستند .اینکه کدامین قوم یا ملت ،نخستبن بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست . برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند . بدین صورت که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد ،موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد . در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد می توانست کالا را حراج کند .ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت . بنابراین بازرگان وام دهنده ، خطر را تقبل می کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود . بهره این نوع وامها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه ، بیمه وامهای دریایی نامیده اند .که در سده های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت . بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتیها و مال التجاره ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می کردند . حتی برخی تاریخ  نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وامها به دو هزار سال قبل از میلاد می رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود . برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود ،چینیها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می کرده اند . بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق،با چندین کشتی و قایق حمل می کردند که هر گاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند،کشتیها و قایقهای دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد .این همان  اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه گران و بیمه گران اتکایی متداول است و رعایت می شود.
   نوع  دوستی ،نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است .صندوقهای تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند ،یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می رفتند و بازماندگان شان توان مالی تامین هزینه ها را نداشتند در زمانهای قدیم رایج بوده است . کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیروان مذاهب وادیان نیز کراراً به آن اشاره کرده اند . تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل می توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بود تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب می شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود.

سیر تحول بیمه
   تعاون و کمکهای متقابل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه ای آن باقی ماند . به نظر بسیاری از مولفان ، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن در سده چهاردهم به وجود آمده است. پس از پیدایش بیمه در این دوران ،در اروپای غربی عده ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت بیمه برخاستند . اینان تصور می کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریایی دچار و ممنوع خواهد شد. زیرا قبلاً کلیسا با بیمه به صورت وامهای دریایی مخالفت کرده بود. دلیل این بود که مقامات کلیسایی طبق موازین مذهبی ، بهره را حرام می دانستند. در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وامهای دریایی مدتی منسوخ شد تا عاقبت تجار وام دهنده شکل آن را عوض کردند . بدین منوال که به جای بهره ،وام گیرنده جایزه ای می پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی توانست با آن مخالفت کند . این امر موجب شده بود که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه به سرعت توسعه یافت . سوابق تاریخی نشان می دهد که در سال 1393  در یک دفتر رسمی در ژنو ، طی یک ماه 80 قرارداد بیمه منعقد شد . سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم پیش آمد برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قراردادند .از اواخر بیمه دوم سده چهاردهم قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که «پلیس» نامیده می شد تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت.
   در زبان انگلیسی، به بیمه نامه policy گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان police باشد . کم کم به علت نیازهای بین المللی، قواعد و اصول گوناگونی به شکل ماده هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه پس از قرنها هنوز بعضی از این قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است.


آغاز حرفه بیمه گری
    توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه گری و صدور بیمه نامه شد . از سده پانزدهم ،شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت خاص یافت. در سال 1552 در شهر «فلورانس» کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد . اعضای کانون مزبور حقوقدانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه های حق بیمه و انتخاب واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آنها ،همچنین نجات کشتیها و بازیافتی ها را از مهلکه ، به آنان محول کردند . به تدریج بیمه گران این روش را پیش گرفتند که گهگاه در بندرهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی و قهوه خانه ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتیها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزوت بر این ،بیمه گران غالباً خطرهای بزرگی را که به تنهایی از پس آنها بر نمی آمدند ،متفقا به عهده می گرفتند . بیمه گران زودتر از بیمه گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند .مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می شد.
لویدز لندن
   در سده هفدهم ،قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،تجار و دلالان بود . در این قرن ،قهوه خانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی مردم انگلستان بازی می کردند . در قهوه خانه های لندن اخبار مهم روز رد و بدل می شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث قرار می گرفت . همچنین معاملات بزرگ و حتی حراجها در قهوه خانه ها انجام می شد . همان طور که گفتیم یکی از این قهوه خانه ها متعلق به «ادوارد لوید» در «تاور استریت» بود که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت . در سال 1691 «ادوارد لوید»از تاور استریت به محلی که نبش خیابان « لمبارد» و کوچه «آپ چرچ» قرار داشت نقل مکان کرد . در نزدیکی این محل سایر قهوه خانه های معروف آن زمان لندن نیز قرار داشتند و بیمه گران دلالان سفته بازان انگلیسی ،ایتالیایی،فرانسوی ،یهودی و دیگر تجار و نجیب زادگان به قهوه خانه های مزبور رفت و آمد می کردند . از سال 1697 تا اویل سال 1967، لوید به انتشار روزنامه ای پرداخت به نام اخبار لویدز که در آن اخباری از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخباری که مورد توجه خاص مشتریان وی قرارداشت ،درج می شد . به هر حال در حدود بیست سال پس از انتشار نشریه لویدز، قهوه خانه مزبور مهمترین مرکز معاملات بیمه ای شده بود . در سال 1760 نشریه دیگری موسوم به نشریه کشتیرانی و حمل و نقل کالاها منشر شد . تا سال 1760،قهوه خانه لوید مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود . عملیات بیمه گران لویدز حدود 154 سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد.


  امروزه موسسه لویدز لندن از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا از یکدیگرتقسیم می شود : قسمت اطلاعات ،نمایندگان لویدز و سرانجام بیمه گران.


    قسمت اول،قسمت اطلاعات است که مرتبا آخرین اطلاعات تلگرافها و اخبار مربوط به حرکت کشتیها و خسارتهای وارده به آنها را جمع آوری و در تالار لویدز اعلام می کند . همچنین اطلاعات مزبور را برای اعضا یا کسانی که مشترک هستند می فرستد. در این قسمت ،خسارتها و تلفات عمده در کتاب خسارت لویدز و در مجله دریایی و تجارتی لویدز که مرتبا منتشر می شوند ،درج می گردد قسمت اطلاعات در نشریه روزانه دیگری که به اندکس روزانه موسوم است ،نام و محل کشتیها را در نقاط مختلف جهان درج و به اطلاع عموم می رساند .


قسمت دوم از سازمان موسسه لویدز ،نمایندگان لویدز هستند نمایندگان لویدز را آژانسهای لویدز در نقاط مختلف جهان خصوصا در بندرهای مهم تشکیل می دهند. آنها مرتبا اخبار مربوط به ورود و خروج کشتیها را به موسسه لویدز اطلاع می دهند و به کشتیهای تجاری راهنماییهای لازم را می نمایند . نمایندگان مزبور موظفند از اموال بیمه شده که دچار خسارت و زیان شده اند بازدید کنند ، زیان وارده و ارزش بازیافتی ها را تعیین و صورت مجلس مربوط را تنظیم و گواهی کنند. گواهی نمایندگان لویدز در مورد خسارت وارده به اموال مورد بیمه برای بیشتر شرکتها و موسسه های بیمه که در محل وقوع حادثه و اقامت نمایندگان مزبور نماینده یا شعبه ندارند ،سندیت دارد و معتبر است .
 

قسمت سوم از ارکان موسسه لویدز ،بیمه گران لویدز هستند . معاملات بیمه در موسسه لویدز را اعضا به طور مستقل انجام می دهند و لویدز در اینجا فقط واسطه عمل است . بیمه گران لویدز به دو طبقه تقسیم می شوند : طبقه نخست کسانی هستند که معاملات بیمه را انجام می دهند و طبقه دوم کسانی که سرمایه خود را در موسسه به جریان می گذارند و از منافع آن استفاده می کنند کسانی که به عملیات بیمه گری اشتغال دارند باید متناسب با تعهداتی که قبول می کنند مبلغی به عنوان ودیعه به خزانه داری لویدز بسپارند. بیمه گران به گروهای مختلف تقسیم شده اند و در ظهر بیمه نامه های صادره هر گروه ،نام اعضای آن گروه و میزان تعهداتشان نوشته شده است . بیمه گذار می تواند تا میزان تعهد هر عضو برای جبران خسارت به طور نسبی به او مراجعه کند . حق بیمه های دریافتی را ، گروههای مختلف به حساب مالی واریز می کنند و خسارتها نیز از همان حساب پرداخت می شود . گرچه هر گروه مستقلاً عملیات بیمه گری را انجام می دهد ولی محاسبات و حسابرسی عملیات بیمه گران ،تنظیم ترازنامه آخر سال ، میزان ذخایر فنی ،میزان سود حاصل و غیره زیر نظر کمیته ای که از اعضا انتخاب می شود و همچنین حسابداران متخصص لویدز انجام می گردد. هر یک از اعضای بیمه گر لویدز از سود حاصل برای روز مبادا مبلغی به صندوق کمیته به عنوان سرمایه ذخیره پرداخت می کند که چنانچه یکی از اعضا ورشکست شود از این محل بر اساس حکم محاکم قضایی انگلستان بدهیهای او جبران گردد.


تاریخچه بیمه در ایران
   در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . دراین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ایگل استار، یور کشایر ،رویال ،ویکتوریا، ناسیونال سویس،فنیکس، اتحاد الوطنی و ... به تاسیس شیعه یا نمایندگی در ایران پرداختند.
   گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ،قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، قانون بیمه در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید .پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد:در این رهگذر ،الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.


شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیات دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.
 

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تاسیس شد.پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا،پارس،ملی،آسیا،البرز،امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتا از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت .بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد . از سوی دیگر ،با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ،ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد .به همین دلیل در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدفهای فوق تاسیس شد . در ماده1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ،همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد . این قانون از دوبخش تشکیل شده است . در بخش اول سازمان ارکان ،تشکیلات ،نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است . وزیران بازرگانی و کار امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض در آمد های ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی ،موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد . افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تاسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیما فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست . طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ،نظارت بر کلیه فعالیت های بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تاسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.


  تاسیس بیمه مرکزی ایران ،قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ،بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است .


وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تاسیس آن، یه شرح زیر تعیین کرده است:
1.    تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .
2.    تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
3.    فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
4.    قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
5.    واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
6.    اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
7.    ارشاد ،هدایت و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم .در تبصره ماده 5 آمده است که :«بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای قانون به دست می آورد (جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند.
  بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ،هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ،موسسات بیمه کشور ،باید عیناًو بدون کوم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند . بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمرا به نفع بیمه گذاران انجام دهد، ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند افزون بر این ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی در بر گیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهذده بیمه مرکزی ایران است . ماده 7 قانون تاسیس این سازمان تاکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را برعهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ارشاد بیمه گر در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد .که مکاتیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تامین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ،بدان دچار می شوند.


   به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تامین دارند تلاش می کند بیمه مرکزی ایران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قراردادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «فیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر موسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشور های آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.


جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
   موسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می کردند در چهارم تیر 1358 بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم گردید،صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت . شایان ذکر است که متعاقبا ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصرا می بایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تاسیس گردید در حال حاضر چهار شرکت بیمه ایران آسیا،البرز و دانا به امر بیمه گری اشتغال دارند . اخیرا ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن بیمه دانا نیز همانند سایر شرکتهای بیمه در هر دو بخش بیمه های اموال و اشخاص فعالیت خواهد کرد . شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران ،شرکتهای بیمه و بانکها در سال 1373 تاسیس و در زمینه بیمه های اعتباری و تضمینی در چار چوب اساسنامه مصوب فعالیت می نماید .

گاه شمار بیمه در جهان
•    قرن سیزدهم- دوره رونق وام های دریافتی
•    سال 1293- تشکیل اولین شرکت بیمه با نام بیمه بروژ در بلژیک
•    سال 1336- پاپ گوگوار نهم کلیه معاملات ربا خواری از جمله وام های دریافتی را ممنوع می کند و به همین دلیل بیمه های دریایی دچار رکود می شود.
•    سال 1347- عقد نخستین قرارداد بیمه ای در جنوا
•    سال 1369- تصویب اولین مقررات قانون بیمه در جمهوری جنوا
•    سال 1380- اجباری شدن بیمه کشتی توسط دولتها
•    سال 1500- وضع قراردادهای بیمه
•    سال 1524- ثبت اولین دعوای بیمه ای در لندن
•    سال 1563- تدوین مقررات بیمه و کشتی رانی در آنتورپ
•    سال 1593- تشکیل اولین دادگاهی که منحصراً‌ به دعاوی بیمه رسیدگی می کرد.
•    سال 1601- تصویب قوانین مربوط به بیمه باربری دریایی
•    سال 1669- انتشار روزنامه اخبار لویدز
•    سال 1696- تاسیس شرکت بیمه آتش سوزی در لندن


گاه شمار بیمه در ایران
•    سال 1270- واگذاری امتیازبیمه گری به لازار پولیاکوف روسی برای مدت 70 سال
•    سال 1294- تاسیس شعب دو شرکت بیمه روسی بنام نادژدا و کافکاز
•    سال 1310- تصویب قانون ثبت شرکتها در ایران و فعالیت بیمه های خارجی
•    سال 1314- تاسیس اولین شرکت بیمه ایراتی به نام بیمه ایران
•    سال 1316- تصویب قانون بیمه در 36 ماده
•    سال 1329- تاسیس اولین شرکت بیمه خصوصی به نام بیمه شرق
•    سال 1347- تصویب قانون بیمه اجباری مسئولست مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
•    سال 1350- تاسیس بیمه مرکزی ایران
•    سال 1358- ملی شدن 12شرکت بیمه خصوصی با تصویب شورای انقلاب
•    سال 1367- تصویب قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه
•    سال 1370- تصویب آئین نامه مقررات و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری
•    سال 1380- تصویب طرح تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی

  • ب حداد

تعریف واژه بیمه
    واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود،‌لغت شناسان معتقدند که واژه انگلیسی و فرانسه از ریشه securus به معنای اطمینان است. بیمه در معانی تضمین، تأمین اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. به نظر می رسد ریشه اصلی آن همان بیم است، چراکه عامل اصلی و اساسی انعقاد عقد بیمه ترس و گریز از خطر است.

بررسی فقهی مسأله بیمه

طرح مسأله بیمه
    نخستین مبحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا جزو یکی از عقود معهود در فقه است یا نه ؟ ممکن است بگویید چه ضرورتی دارد که این مبحث را مطرح کنیم . لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاما جزو یکی از آن عقود باشد ، ناچار باید در همه خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند . ولی اگر جزو هیچ یک از آن عقود نباشد ، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیا بیمه جزو یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع ف اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه ؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دادر که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه ،ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد ، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
    بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود ، آیا می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد و در عین حال درست هم باشد، یا اینکه باید بگوییم اگر معامله ای داخل در یکی از این ابواب متعارف فقهی شده درست است و اگر داخل نشد من در آوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است . ما البته موضوع دوم راکه برای تجلی مطلب است مورد بحث است قرار می دهیم.
آیا بیمه معامله معمولی است؟
علم و دانایی یکی از شرایط معامله است و معامله نباید از روی جهل و به صورت شانسی باشد ، بلکه باید با چشم باز صورت گیرد . این شرط در هر عقدی حتی عقد نکاح هم صادق است.یعنی اگر مثلاً شخصی دو دختر دارد و پدر به عنوان وکالت در هنگام عقد بگوید : (( من یکی از دو دختر خود را به عقد ازدواج تو در می آورم )) و پسر هم قبول کند و سپس انتخاب به دست پدر یا خود زوج باشد ، امر مجهولی می شود و معامله میشودو معامله مجهول هم باطل است .در باب بیمه ممکن است گفته شود که این عقد ، معاوضه ای میان دو امر مالی است. از یک طرف حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و از طرف دیگر آن پولی که بیمه گر در ازای خسارت متعهد شده است ، و لذا معاوضه میان دو پول صورت می گیرد.اگر واقعا ماهیت بیمه معوضه میان دو مقدار پول با این کیفیت باشد، طبق اصول فقهی باطل است و یکی از موانعی را داراست که معامله را باطل و شبیه قمار می کند و نیز به صورت امر مجهولی در می آورد. در ایم مورد حق بیمه ای که من می پردازم معلوم است ولی در مقابل چه می خواهم بگیرم . ایا بالاخره وجهی می گیرم یا نمی گیرم یا اصلاً در این مدت خسارتی بر من وارد نخواهد شد که من چیزی بگیرم؟ به فرض اینکه در طول سال خسارتی هم وارد شود میزان این خسارت چقدر خواهد بود؟ که باز مبلغش مجهول است . لذا هم اصل آن و هم مبلغ آن مجهول است . بنابراین معلوم بودن که یکی از شرایط صحت معامله است در اینجا وجود نخواهد داشت و این عقد را باطل می کند. ولی اگر ماهیت بیمه همان مساله تامین باشد که آن را به صورت معامله معلومی در آورد در آن صورت صحیح خواهد بود و اصولاً اینچنین هم تصور می شود که ماهیت بیمه همین باشد. و در واقع معامله که از یک طرف مجهول باشد نخواهد بود. جنبه عقلانی این معامله هم که عقلاً اقدام به آن می کند، همان تامین پیدا کردن از ورشکستگی یا خسارت زیاد و از این قبیل است. لذا پولی را که بیمه گر یا موسسه بیمه می دهد ، طرف معامله نیست ، یکی از عوضین معامله نیست ، بلکه چیزی که از طرف بیمه گر به بیمه گذار داده می شود نفس تامین است و همان تامین و تعهد است که ارزش دارد و بیمه گذار و بیمه گذار هم در مقابل این تعهد ، حق بیمه را می پردازد . پس یکی از عوضین معامله پول بیمه گذار است که جنبه مادی دارو و یکی دیگر از عوضین ،تعهد و تامینی است که بیمه گر در مقابل آن پول به بیمه گذار می دهد . تعهد یک امر مشخصی است و اگر عقلاً چنین معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد ، پول داده شود ، چون تعهد امر مشخصی است لذا این معامله به هیچ یک از موانعی که در کتب فقهی مستور است است برخورد پیدا نمی کند و چنین معامله ای صحیح خواهد بود.بنابراین مشکل مجهول بودن از باب بیمه ، به این طریق حل می شود.
بیمه از دیدگاه امام خمینی (ره)
   مسائل بیمه از دیدگاه امام خمینی (ره) چند بار مورد بحث قرار گرفته استو یکبار در تاریخ مرداد ماه 1343 هجری در حوزه علمیه قم مطرح فرموده اند و بار دیگر در کتاب گرانقدر تحریر الوسیله که به سال 1384 هجری قمری در شهر بورسای ترکیه تالیف نموده ، مسائل بیمه را ذکر فرموده اند و یک بار نیز در مسائل متفرقه توضیح المسائل ، جوانب مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند .
بیمه از تحریر الوسیله
   چنانچه بیمه گر تعهد می کند که گذشته از پرداخت خسارت ، مبلغی اضافه بپردازد مثلاً کسی خود را در شرکت بیمه ای برای مدت معین در برابر حق بیمه تعیین شده بیمه عمر کند و حق بیمه را به طور اقساط ماهانه بپردازد و در مقابل شرکت بیمه برای ترغیب و تشویق بیمه گذاران ، تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه ، چیزی اضافه بپردازد ، این پول اضافی که بیمه گر به بیمه گذار می پردازد از قبیل ربای قرضی نیست ، زیرا که پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرضی نیست ، بلکه بیمه خود قرار دادی مستقل است که در ضمن آن این شرط آمده است و این شرطی است جایز و موثر و لازم الاجرا .
چنانچه شرکت بیمه با پول جمع شده مشترکین به تجارت بپردازد ، صحیح است و بیمه گذار گذشته از دریافت خسارت ، سهمی از سود تجارت مطابق با قرار داد خواهد داشت.
همچنین اگر در این شرکت و تجارت بعضی از  مشترکین پول بدهند و بعضی به جای پول کار کنند و قرار دادشان مانند مضاربه (سرمایه گذاری در امور تجاری ) از نظر اینجانب صحیح است.


بیمه از توضیح المسائل
   مسأله : بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و موسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود ، معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
مسأله: ظاهراً تمام اقساط بیمه صحیح می باشد ، یا با بکار بردن شرایطی که ذکر شد ، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا موسسات ، یا بیمه اهل یک قریه باشد . بیمه عقد مستقلی است و می توان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.


بیمه از نظر اقتصادی

    پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است.ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می شود و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. تشخیص اینکه کدام یک عامل توسعه و اصلاح وضع دیگری است کار ساده ای نیست ، اما می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی از آن نباشد ، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شمار قرار می گیرد.
حفظ ثروت ملی
   نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیتهای بیمه ای ، حفظ اموال و تاسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که هر یک بالمال جزئی از ثروت ملی را تشکیل می دهند . گواینکه صاحبان اموال و تاسیسات در مقابل تحصیل تامین بیمه ای ناگریزند به طور مستمر حق بیمه ای پرداخت کنند و این خود رقم بالایی به هزینه های آنها می افزاید . ولی این اطمینان برای آنها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه ای به دارایی و گردش عادی دستگاههای آنان وارد نخواهد شد و خسارتهای وارده را بیمه گران جبران می کنند.


تضمین سرمایه گذاری ها
   توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری های جدید است. سرمایه گذاری جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسایلی برای حفظ سرمایه گذاری در مقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند وجود داشته باشد. بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تاسیس را در مقابل بسیاری از خطرها و البته نه تمام آنها را حفظ می کند . خطرهای مختلفی که سرمایه گذاری ها را تهدید می کند عبارتند از :
-    خطرهای طبیعی و فاجعه آمیز ( از قبیل سیل ، طوفان ، زلزله )
-    خطرهای انسانی (مانند آتش سوزی ، تصادف اتوموبیل و جز آن ).
-  
ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات
   موسسه های بیمه ضمن ایفای نقشی که در توسعه سرمایه گذاری و تثبیت وضع مالی واحدهای اقتصادی دارند به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بین المللی کمک می کنند . این کمک ممکن است به طور مستقیم به وسیله یک نوع بیمه که به بیمه اعتبار معروف است صورت گیرد. در این صورت بیمه گر حالت ضامن را در مقابل بستانکار خواهد داشت که متعهد است به جای بدهکاری که از ایفای تعهد خود خود استنکاف کرده این بدهی را بپردازد یا اینکه اگر خطر موضوع بیمه از خطرهای غیر تجارتی مثل انواع خطرهای طبیعی باشد، بیمه گر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بیمه می شود ، چون موقعیت مالی بیمه گذار را تثبیت می کند لذا غیر مسقیم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله اش تقویت می نماید.
توسعه سرمایه گذاری
   در تمام انواع بیمه ، حق بیمه اصولاً از قبل دریافت می شود . بنابراین موسسه های بیمه ، قبل از آنکه خسارتی بپردازند ، حق بیمه دریافت می کنند . حق بیمه های دریافت شده از قبل ، وجوه بسیار بسیار هنگفتی را تشکیل می دهد . این وجوه که در اختیار شرکتهای بیمه است و اصطلاحاً به آن (( ذخایر فنی )) می گویند می توانند از طرق مختلف به کار افتند.ذخایر فنی مجموع شرکتهای بیمه در یک کشور می تواند به حدی باشد که نحوه به کار افتادن آن اثر قطعی در وضع اقتصادی آن کشور داشته باشد.

تاثیر بر موازنه ارزی
   بیمه اتکایی یعنی توزیع جهانی ریسک ؛ مکانیسم آن به طور کلی بدین صورت است که هر شرکت بیمه می تواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی خطر قبول کند. لذا تمام بیمه گران ناگزیرند یا از قبول موارد بیمه با ارزشهای زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه ای ، اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش )، بیمه نامه ای صادر و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آنهاست به بیمه گران دیگر واگذار کنند . این عمل به بیمه اتکایی معروف است. طبیعی است که قسمتی از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ واگذار شده باید به بیمه گر اتکایی پرداخت شود . ممکن است بیمه گر اتکایی ، یک شرکت بیمه داخلی باشد ، ولی در مواردی که ارزش مورد بیمه بسیار زیاد است یک یا چند بیمه گر اتکایی بازار داخلی نیز نمی تواند تامین کافی به بیمه گر صادر کننده بیمه نامه بدهند و این بیمه گر ناگزیر از مراجعه به شرکتهای بیمه اتکایی خارجی است . بنابراین نیز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است و به این ترتیب قسمتی از حق بیمه ها به صورت ارز از کشور خارج می شود . البته بیمه گران یک کشور می توانند از کشورهای دیگر معامله بیمه اتکایی قبول کنند و به این ترتیب تعادلی در مبادلات ارزی اختصاص یافته بابت عملیات اتکایی به وجود آورند . تحمل هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی برای کشورهای صنعتی ،مساله عمده ای به وجو نمی آورد زیرا این کشورها با در آمدهای سرشار ارزی که دارند می توانند این هزینه را تامین کنند . ضمناً باید توجه داشت که در این کشورها موسسه های بیمه داخلی ، خود دارای فعالیت وسیع و بنیه مالی قوی هستند و لذا از یک سو نیاز آنها به تامین بیمه اتکایی از خارج کمتر است و در آمد تحصیل نمایند. لذا مانده بدهی ارزی آنها از این طریق به رقم بسیار بزرگی نمی رسد.
   اما مساله برای کشورهای در حال توسعه اهمیت و شدت بیشتری دارد . زیرا این کشورها به سبب مشکلاتی که در تامین ارز دارند، هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی به هر میزان که باشد برای آنها سنگین است . در کشورهای توسعه نیافته ، افزون بر ضعف اقتصادی و دشواری تحمل هزینه ارزی ، یک واقعیت دیگر هم به وخامت اوضاع کمک می کند و آن اینکه موسسه های بیمه در این کشورها از جهات مختلف از جمله وضع مالی ، توسعه فعالیت و سطح اطلاعات فنی ضعیف هستند و لذا ناگریزند مقدار بیشتری از معاملات بیمه ای خود را به صورت بیمه اتکایی به خارج از کشور واگذار کنند و ضمناً امکاناتی برای قبول بیمه اتکایی از خارج ندارند . ولی به هر حال نیاز به پوشش اتکایی دارند و باید تامین نمایند.


تقسیم بندی بیمه

با توجه به اینکه ریسک ، قرار دادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی های مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبّین وجو تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست . به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیردکه در فصلهای بعدی به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد:
1.بیمه های اجتماعی
2.بیمه های بازرگانی


عقد بیمه:
در قانون مدنی ایران تعاریف و مشخصات و ضوابط عقود معینه درج گردیده و ا ز آنجا که عقد بیمه جزء عقود معین نمی‌باشد، ضوابط و مشخصات آن در قانون مدنی نوشته نشده ولی به عنوان یک عقد (جدید) مشمول ماده 10 قانون مدنی و قانون خاص خود یعنی قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316 می باشد.
ضمناً همانطور که می‌دانیم قانون بیمه نیز در سال 1316 به تصویب رسیده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بیمه و انواع آن را تعیین نموده است و بدین ترتیب علاوه بر قانون بیمه مصوب سال 1316، قرار داد بیمه حسب مورد تابع اصول کلی مندرج در قانون مدنی نیز می‌باشد.


ریسک:

تعریف ریسک یا خطر :
ریسک ، دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک ، بیمه مفهوم وجودی خود را از دست می دهد. در جامعه ای که ریسک وجود نداشته باشد بیمه نیز وجود نخواهد داشت، زیرا نیازی به وجود آن نیست. ریسک یا خطر انواع و شکلهای مختلفی دارد ولی با توجه به تغییرات گوناگون و به رغم تنوع آن ، یک جنبه و نتیجه ثابت دارد و آن این است که ریسک بد ، نامطلوب ، منفی و ناخوشایند است و ما می توانیم ریسک را به مفهوم نتیجه نا مطلوب و نا خوشایند و زیان آور حادثه آینده قلمداد کنیم. در مقابل ریسک ، شانس قرار داد که بر خلاف ریسک دارای عنصر خوب ، مثبت،خوشایند ، مطلوب و سود آور حادثه قلمداد کرد . همراه ریسک و شانس ، بی اطمینانی و اتفاقی بودن وجود دارد یعنی اینکه نتیجه حوادث آینده را نمی توان از قبل پیش بینی کرد و اگر نتیجه حادثه که بد و ناخوشایند است و حتماً خسارت خواهد دید برای آن بیمه در خواست شود ، شرکت بیمه چون وقوع خسارت را از قبل حتمی می داند اقدام به بیمه کردن آن نمی کند و اگر هم حاضر به بیمه کردن چنین حادثه ای شود، هزینه بیمه (حق بیمه ) بسیار بالا خواهد بود که برای بیمه گذار نیز اخذ چنین بیمه ای مقرون به صرفه نیست ، متقابلاً بیمه کردن حادثه ای که عنصر شانس و نتیجه مثبت آ« حتمی است دور ریختن حق بیمه است ولو اینکه بسیار کم و اندک باشد. شاید فقط هنگامی که ما درباره دانش و فن بیمه صحبت می کنیم سعی می نماییم که واژه های ریسک و شانس را به دقت تعریف کنیم و به مفهوم آنها پی ببریم در حالی که واژه های شانس و ریسک که نتایج خوب و بد حادثه اند ، در محاوره روزمره ما به طور مرتب مورد استفاده قرار میگیرند.

  • ب حداد